واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات مسؤولين في النظام السوري

فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين في النظام السوري، حاليين وسابقين، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، لمشاركتهم في أعمال عنف وانتهاكات بحق السوريين.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، فقد شملت القيود مسؤولين وأفراداً 'ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان'.

وقالت الوزارة في بيانها: 'يصادف هذا الشهر مرور 13 عاماً على بدء نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا. لقد ارتكب النظام فظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'.

وأضافت: 'في كانون الأول 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (a) (3) (C) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن/ متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان'.

وأوضح البيان أن بلينكن 'اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين (حكوميين) مع أفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين ممن أعلن الوزير عن خضوعهم لقيود التأشيرة أواخر العام الفائت'، بدون أن يكشف البيان عن هوية وأسماء المشمولين بقرار التقييد.

رفض التطبيع مع النظام السوري

وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على إن الولايات المتحدة 'ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين'.

وجددت رفضها 'تطبيع العلاقات مع نظام الأسد بدون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254'.

وختمت بالقول: نؤكد من جديد دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة. سنواصل السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين'، وفق ما ورد في البيان.